بعد حوالي أسبوع من تسريحه من الخدمة المنتظمة في الجيش الإسرائيلي (بداية كانون الأول 2017)، خرج الابن الأصغر لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أفنير نتنياهو، في رحلة لمدة ستة أشهر إلى أستراليا ونيوزيلندا، وهو يحظى بحراسة رجال أمن كل الوقت.

الحراس هم من “وحدة مغين”، وهي وحدة الأمن لحراسات الشخصيات في مكتب رئيس الوزراء، ومسؤولة عن أمن الوزراء، وعن أمن زوجة رئيس الوزراء وأولاده. كما رافق حراس الأمن يائير نتنياهو في رحلاته إلى الخارج، بما في ذلك أثناء رحلته في إيبيزا، إجازات التزلج، الرحلات إلى الولايات المتحدة، ورحلات أخرى.

عائلة نتنياهو، من اليمين الى اليسار: يائير، سارة أفنير وبنيامين نتنياهو (GPO)

وتحدث أفنير نتنياهو مرات عديدة عن حلمه لزيارة أستراليا ونيوزيلندا. وقد ‎انهى أفنير خدمته العسكرية بتاريخ 30 تشرين الثاني 2017 وبعد بضعة أيام سافر جوا إلى الشرق برفقة حراس أمن.

ولكن اتضح الآن أن الشاباك المسؤول عن وحدة الأمن الخاصة بالشخصيات عارض بشدة تأمين حراسة لأفنير نتنياهو في رحلته الطويلة إلى الخارج لأن التكاليف أعلى من المعتاد ويأتي تمويلها على حساب أموال الجمهور الإسرائيلي.

وقال رئيس الشاباك سابقا، يورام كوهين، صباح اليوم الخميس، إنه لا يعتقد أن أبناء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يحتاجون إلى حراسة ثابتة. “أثناء شغلي منصبي، اعتقدنا أن لا حاجة إلى حراستهم بشكل ثابت. ولكن لاقى هذا الرأي معارضة”، قال كوهين.

رئيس الشاباك الاسبق، يورام كوهين (Flash90/Miriam Alster)

يائير وأفنير نتنياهو هما الوحيدان من أولاد رؤساء الحكومة الإسرائيليين الذين يتمتعون بحراسة مكثّفة. نتيجة لذلك، يحصلان أيضا على سيارة وسائق على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين، ويتم تأمينهما في الخارج أيضا، على غرار حراسة وزير في الحكومة الإسرائيلية.

رفض مكتب رئيس الحكومة حتى الآن نقل البيانات المتعلقة بتكاليف حراسة ابني نتنياهو وزوجته، وأكد أن الترتيبات الأمنية منسقة مع الشاباك.

في نهاية الأسبوع الماضي، تحدث رئيسَ الشاباك سابقا، يورام كوهين، في مقابلة استثنائية للمرة الأولى مع موقع NRG الإسرائيلي. في المقابلة الشاملة، تحدث كوهين للمرة الأولى عن خدمته، رئيسا للمنظمة الأكثر سرية في إسرائيل.

بدأ كوهين بشغل منصبه في ربيع عام 2011، مع اندلاع الربيع العربيّ، وأنهى خدمته في أيار 2016. عندما شغل منصب رئيسَ الشاباك، كان كوهين مسؤولا عن إنقاذ محاصرين إسرائيليين في السفارة الإسرائيلية في القاهرة، شارك في التخطيط لصفقة شاليط، حلل عملية القتل الرهيبة في قرية دوما وقتل الطفل محمد أبو خضير، شارك في عمليتين عسكريتين في قطاع غزة، وعمل ضد موجة إرهاب الأفراد من قبل الشبان الفلسطينين.

رئيس الشاباك، يورام كوهين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (GPO)

وُلد كوهين عام 1960، لوالدين وصلا إلى إسرائيل من أفغانستان عام 1951.
تحدثت العائلة اللغتين العبريّة والأفغانية. إضافة إلى اللقب “سامي”، الذي حظي به كوهين بين الفلسطينيين، حظي بلقب “الأفغاني” عندما تقدم في سلم الرتب في الشاباك.

بعد تسريحه من الجيش، التحق كوهين بالجامعة وكان يعتزم دراسة مجالي الاقتصاد وعلم النفس. إلا أنه عدل عن رأيه بعد أن دُعِي لمقابلة في الشاباك. “بدأت العمل في الشاباك لأنني أردت الحصول على مصدر رزق”. في وقت لاحق، اقترح الشاباك على كوهين العمل في المجتمَع العربي وبعد سنة من تعلمه العربية، نجح في السيطرة عليها والإلمام بها جدا.

اعترف كوهين في المقابلة معه أنه تحدث باللغة العربية أثناء لقاءاته مع قيادة الجهات الأمنية الفلسطينية، الأردنية، والمصرية.

رئيس الموساد، تامير باردو مع رئيس الشاباك يورام كوهين (Kobi Gideon Flash90)

سأل مجري المقابلة كوهين، عن مستوى العلاقات الذي ازداد مع مسؤولين بارزين في الدول العربيّة الجارة فأجاب: “في السنوات الأخيرة تطورت العلاقات بيننا وبين كل الجهات القريبة منا. فهم مهنيون، وطنيون يتميزون بفخر قومي تجاه بلادهم. إنهم لا يعملون من أجلنا، لا يعملون وفق تعليماتنا، بل يعمل كل منهم من أجل مصلحة بلاده. تزداد هذه العلاقة عند وجود مصالح أمنية مشتركة – عدو أو مشكلة مشتركة، وعندها يمكن توسيع العلاقة أو تعزيزها. لا يكون ذلك ممكنا في أحيان كثيرة بسبب الرأي العام، الحساسية الاستخباراتية، السياسية أو الدولية، وحتى بسبب علاقات هذه الدولة مع دول أخرى. ولكن التنسيق بيننا وبين جهات أمنية في دول تربطنا بها علاقة سلام جيدة، متقدمة، وتنجح في إنقاذ حياة الكثيرين”.

واعترف كوهين أن التعاون الأمني مع الجهات الفلسطينية يساهم في أمن إسرائيل فعلا. وفق ادعائه، فإن الأفضلية النسبية التي يتمتع بها الفلسطينون هي أنهم يتحدثون اللغة، يعيشون بين السكان، وقادرون على الحصول على تعاون السكان المحليين أكثر، “في الواقع، فإن 70-80% من إحباط العمليات ينجح بفضل عمل الشاباك والجيش”، أكد كوهين.

صيف عام 2011، إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في السفارة الإسرائيلية في القاهرة

هجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة عام 2011 (AFP)

تحدث كوهين في المقابلة عن قضية الحصار في السفارة الإسرائيلية في القاهرة في صيف عام 2011، بعد أشهر قليلة من تعيينه رئيسا للشباك. “كانت هذه الحالة مأساوية ومعقدة جدا، كادت تنتهي بكارثة”، يصف كوهين الأحداث من وجهة نظره للمرة الأولى.

في شهر آب 2011، أحاط عشرات آلاف المتظاهرين الغاضبين بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة، التي كانت تقع في الجزء العلوي من بناية متعددة الطبقات. كان في السفارة في ذلك الحين ستة من عمال السفارة، من بينهم ثلاثة حراس أمن. بدأ الكثير من المتظاهرين بتسلق الدرج، السيطرة على البناية، إلقاء زجاجات حارقة، ومحاولة دخول السفارة من خلال استخدام العنف. كان هناك خوف حقيقي على حياة المحتجزين في السفارة، وكانت صعوبة في إنقاذهم من البناية. عمل على حل الأزمة في ذلك الحين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، جهات أمنية بارزة، وكوهين بصفته رئيسَ الشاباك الجديد حينذاك. “في ساعات الصباح الباكرة، بعد ساعات من التوتر، كنتُ على اتصال هاتفي مع ضابط قوات مصرية خاصة، ومن خلال التنسيق المستمر نجحت قواتنا وجهات أمنية مصرية في الوصول إلى الإسرائيليين في السفارة. بعد تردد صعب، قررنا العمل وفق رأي ضابط القوات المصرية الخاصة الذي كان في المنطقة والعمل وفق تجربته، والسماح للقوات بإنقاذ المحتجزين وشق طريق عبر الجمهور الغفير ونقلهم إلى مكان آمن”، قال كوهين.‎ ‎

هل هناك احتمال للتوصل إلى ترتيبات سياسية في الوقت الراهن ؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن (Flash90/Hadas Parush)

“يستحسن أن تتوصل إسرائيل إلى ترتيبات أمنية مع الفلسطينيين”، قال كوهين أثناء المقابلة. “هذا هدف أسمى لإسرائيل من أجل جيلنا وجيل المستقبل”.

ومع ذلك، يعتقد كوهين أننا: “بعيدون عن طريق التسوية الحقيقية بين الشعوب جدا. نحن بعيدون حتى إذا تحدث الزعماء، رؤوساء المنظمات الأمنية، ورجال الأعمال بينهم. ما زال يشهد العنف، الأجيال المتورطة في العنف، التحريض السائد في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك في قيادة فتح – على أننا ما زلنا بعيدين جدا عن التوصل إلى تسوية”.

صفقة شاليط

أسرى حماس يتحررون في صفقة شاليط (Flash90/Abed Rahim Khatib)

سأل مجري المقابلة كوهين، إذا كان يعرف المكان الذي كان محتجزا فيه شاليط، بصفته رئيسَ الشاباك؟

“أقول لكم أن الجهود التي بذلناها لإطلاق سراحة كانت كبيرة، ولكن هذه حقيقة أننا لم ننجح في إعادته إلى عائتله في حملة عسكرية معينة. لا أريد التطرق إلى الموضوع أكثر”.

اختُطف غلعاد شاليط واحتُجِز في غزة قبل تعيين كوهين رئيسا للشاباك، ولكن تمت صفقة إطلاق سراح شاليط في فترة ولايته. أجرى كوهين سلسلة لقاءات كثيرة في القاهرة، وفي النهاية نجح في التوصل إلى مسودة اتفاق عرضها على الحكومة الإسرائيلية، وحظيت بموافقة 26 مؤيدا، مقابل ثلاثة معارضين. رغم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 1.027 أسيرا فلسطينيًّا، فقد دعم كوهين الاتفاق.

عملية القتل في قرية دوما

فلسطينيات يعاين الدمار الذي تسبب به الحريق في منزل الدوابشة في دوما (AFP)

وقعت عملية القتل في قرية دوما عندما شغل كوهين المنصب. بعد اعتقال المشتبه بهم، تعرض الشاباك إلى انتقادات حول التعامل مع المعتقَلين اليهود، في غرف التحقيق. ردا على ذلك، نشر التنظيم السري خبرا استثنائيا أعرب فيه عن اتخاذ خطوات صارمة أثناء التحقيق.‎ ‎

“إن حرق المنزل في قرية دوما وسكانه، وقتل أبو خضير يعتبران عمليتين فظيعتين. أراد منفذو العملية إثارة فوضى عارمة إضافة إلى قتل الفلسطينيين الأبرياء. وأرادوا شن صراع بين أبناء الديانة اليهودية والإسلامية، وبين أبناء الديانة اليهودية والمسيحية، وأشعلوا كنائس ومساجد”.

أثار تقرير نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني، حالة من الجدل الكبير في أوساط الفلسطينيين في أعقاب اتهامات مباشرة وجهها التقرير لشخص القيادي الفلسطيني البارز، محمد دحلان، وأحد المقربين منه فادي السلامين بالتعاون مع جهات إماراتية في قضايا تتعلق بتسريب عقارات فلسطينية يتم بيعها للإسرائيليين في القدس.

وبحسب تقرير الصحيفة اللبنانية، فإن شركات إماراتية يديرها دحلان تشتري العقارات من أصحابها ويتم بيعها للإسرائيليين. مشيرةً إلى أن فادي السلامين الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية وتربطه علاقة وثيقة بدحلان، كان وسيطا في عملية البيع التي تورطت فيها شركة الثريا للدراسات والأبحاث التي يمتلكها دحلان في الإمارات.

وفي خضم ذلك، أصدر النائب العام في رام الله أحمد براك قرارا بالحجز التحفظي على أموال شركة السرينا العالمية للتجارة والاستثمار والتي تعود ملكيتها لفادي السلامين. بتهمة تلقي حوالات مالية من شركة (الثريا) تقدر بأكثر من 2 مليون دولار.

ورد السلامين بنفسه على قرار النائب العام بالقول أن الشركة الهدف منها هو الاستثمار في فلسطين وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى حماية البلدة القديمة ومقدساتها من التسريب وردع المستوطنين من التوغل في القدس.

وأضاف “للأسف السلطة الفلسطينية ضربت بعرض الحائط بكل عمل وطني شريف من اجل تصفية حسابات سياسية تحت شعار؛ التطاول وانتقاد الرئيس عباس”. مؤكدا أنه سيستمر في الاستثمار في فلسطين وتسخير نفسه وماله وعلاقاته من أجل فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص، ولا يوجد عائق أمامنا يستطيع ردعنا سواء كان الاحتلال ام الرئيس عباس. كما قال.

https://www.facebook.com/Fadi.Elsalameen/photos/a.508904729185225.1073741826.122814404460928/1070048393070853/?type=3

وثار جدلا في أوساط الفلسطينيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن دحلان والسلامين الذي كان أكثر الأشخاص حضورا في الأيام الأخيرة بشأن مواقفه المختلفة من عدة قضايا.

وتساءلت صفحة مخيم جباليا إحدى الصفحات عبر الفيس بوك هل ‫#‏فادي_السلامين مناضل يكشف الفساد أم أنه مسير من قبل الصهاينة؟. وسط تفاعل من المعجبين بالصفحة الذين غالبيتهم تحدثوا بشكل سلبي جدا عن السلامين. فيما علقت سارة أبو دياب “مسير ولا مش مسير .. كل كلمة بيحكيها واضح انها حقيقة وتكشف مدى الفساد الموجود في السلطة .. أعتقد لو في شيء خاطئ لدافعوا عن أنفسهم .. بعد ذلك لا يهمنا السلامين او غيره المهم أن نفهم أين نحن كشعب بالنسبة للسلطة”.
https://www.facebook.com/Jabalya.camp/posts/884046781706182

يوسف فارس مراسل جريدة الاخبار اللبنانية بغزة والمحسوب على الجهاد الإسلامي، نشر صورةً لملثم من كتائب القسام في أحد العروض العسكرية رفع خلالها ورقة صغيرة كتب عليها “فادي السلامين .. القسام يشتاق لك”. حيث كتب فارس معلقا على تلك الصورة “#السلامين .. محاضر الشرف والعفة والوطنية .. تاجر عقارات في البلدة القديمة بالقدس لصالح شركة إماراتية تنقل ملكيتها للمستوطنين .. عضو مجلس إدارة في شركة يرأسها مدير الشاباك .. أحد أشواك برنامج بذور السلام .. مولود في الخليل ويحمل جنسية إسرائيلية وأخرى أمريكية”.

وأثار ما نشره فارس ردود فعل عبر صفحة فارس حول حقيقة الصورة من عدمه، لكن أبرز التعليقات كانت للصحفية في الجزيرة اللبنانية المعروفة أيضا بقربها من حزب الله، كاتيا ناصر، التي علقت مستهزئةً “بدي كاتيا ناصر القسام يفخر بك وبوعدكم ما بيع شي بالقدس”. وسط تفاعل مع تعليقها، حيث علق أحمد اسماعيل لها بالقول “شو يضمنا ما تبيعي”.

كما تفاعل مع الصورة مذيع فضائية الأقصى، إسلام بدر، الذي وجه كلامه إلى فارس “استحضارك للصورة هان مش موفق .. ولو كانت مفردة في التحقيق يعتبر استغلال سلبي وممكن يكون صحافة صفراء .. أما لو جاءت ضمن عدة صور مختلفة فما فيها شي”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1016645601745129&set=a.416835835059445.96179.100001990952448&type=3&theater

ودار عبر تويتر في الساعات القليلة الأخيرة، حوار بين السلامين وناشط يدعى “ابو جوليا”، حول عمل السلامين في شركة يقودها رئيس جهاز الشاباك، يورام كوهين، وفقا لـ ابو جوليا، الأمر الذي نفاه السلامين وقال أنها معلومات كاذبة وأن الشركة أميركية.

https://twitter.com/RaufBahaa/status/739920172006445056

وكثيرا ما ارتبط اسم السلامين مع دحلان الذي كان الهجوم في الأيام الأخيرة ضده أقل من الأول، وسط استخدام تقارير صحافية عبر المواقع المختلفة ضد الرجل الذي ظهر مع العائلة المالكة في الامارات خلال حفل زفاف ابنته.

وغرد أستاذ العلاقات الدولية والإعلام الاماراتي، سالم المنهالي، عبر تويتر “تقرير صحيفة الأخبار حول المال الإماراتي المستخدم في بيع القدس للإسرائيليين يحمل دلائل قاطعة على فساد #عيال_دحلان وخيانتهم.
https://twitter.com/mnhal_s/status/736950504110985217

وأضاف في تغريدة أخرى “خبر سفر الشيخ #خليفه_بن_زايد أكذوبة من الأكاذيب التي رافقت فترة اختفائه منذ سنوات ضمن مؤامرة يقودها #عيال_دحلان للسيطرة المطلقة على الحكم”.
https://twitter.com/mnhal_s/status/739119283792285696

فيما كتب سامح المشرافي “أخبروا #آل_دحلان أن العهد الذي بيننا وبينهم نصرة المسلمين بالحق؛ فأن رفضوا “وهو متوقع” فقد قدموا نصرة #الصهاينة ع كثير من المسلمين!”.

https://twitter.com/S_almshrafi/status/739935408344141825

فيما غرد عبد الله الطويل “فضيييحة ! .. وزير الطاقة الصهيوني شتاينتس كان أحد حضور حفل زفاف نجل طلال الرفاعي بدعوة من #محمد_دحلان بحسب القناة العاشرة العبرية و #رمضان كريم”

https://twitter.com/AbdullahBotawil/status/739898392378150912

ونشر اماراتيون صورة مقتبسة من حساب تويتر لشخص وصف دحلان “بالشيخ طويل العمر” (وهو الوصف المستخدم في دول الخليج لكبار الدولة ورجال الدين والشخصيات البارزة). وسط استهزاء كبير من بعض المغردين أحدهم، ناصر الرشيد، الذي كتب (اللي يتزوج امي اقوله عمي .. هذا حال #بني_دحلان).

https://twitter.com/NasserAlrasheed/status/739994908463882240

فيما ادعت صفحة اخبارية، اقتصت خبر مجهول المصدر منسوب للقناة العاشرة عن إطلاع الامارات لمسئولين إسرائيليين في تل أبيب على خطة إحلال دحلان رئيسا بدلا من أبو مازن.

https://www.facebook.com/News.Media.Network.4/photos/a.280275938722898.69982.280272095389949/1077972418953242/?type=3&theater

وانتقلت بعض الردود حول إمكانية أن يكون دحلان رئيسا مستقبليا للفلسطينيين. وكتبت نور الشوا عبر فيس بوك “منشان نكون واضحين اكتر … وقبل اي فكرة او مؤامرة تحاكى على فلسطين .. ما بدنا يكون ‫#‏دحلان رئيسنا اما ‫#‏البرغوثي أو أي شخصية ‫#‏مستقلة).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=109702262787207&id=100012423006039

فيما غردت الباحثة السياسية، الدكتورة فاطمة الوحش، عبر تويتر “تنافس بين عريقات المدعوم من عباس وبين دحلان المدعوم من الجميع العربي والصهيوني لرئاسة عصابات دايتون وتسليك المجاري والصرف الصحي #الفلسطيني”. فرد عليها الدكتور هشام البرحيلي “هل مكتوب علينا ان يحكمنا الخونة والسفهاء ام العيب فينا لأننا نرضى و نسكت!”.
https://twitter.com/Fatemahalwash/status/737015731666227200

صرّح رئيس الشاباك الإسرائيلي، يورام كوهين، في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية أنّه لا يملك أدلة تربط بين الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح وبين الأعمال الإرهابية ضدّ الإسرائيليين. بحسب التقرير في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فقد استاء كوهين من إخراج الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية خارج القانون، بخلاف تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو.

رغم أن تصريحات مسؤولين إسرائيليّين حول الموضوع، حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار فعّال ضدّ الحركة الإسلامية في إسرائيل.

ونقل تقرير صحيفة “هآرتس” أقوال أحد وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية وهي إنّ كوهين قد أوضح للوزراء بأنّ الشقّ الشمالي يضمّ أكثر من عشرة آلاف عضو وسيكون من غير العملي تعريف الجميع باعتبارهم مخالفين للقانون، حيث إن هذه الخطوة ستعزّز الحركة فقط وستتسبب بالضرر أكثر من النفع.

ومن جهة أخرى، نُشر في إسرائيل مؤخرا أنّه من غير المتوقع أن يعارض المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشتاين، إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطوة في نهاية المطاف. في المقابل، تدرس وزارة العدل إمكانية منع مصادر تمويل الحركة، كما اقترح كوهين.

وكتب صحفيون إسرائيليون مؤخرا بأنّه كما تم اتخاذ خطوات قانونية متطرفة في مصر ضدّ حركة الإخوان المسلمين، فإنّ على إسرائيل اتخاذ خطوات مشابهة تجاه الحركة الإسلامية التي تعتبر المكافئة لحركة الإخوان في إسرائيل.

وكما هو معلوم، فقد رفضت المحكمة الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، استئناف رائد صلاح الذي يترأس الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، بتهمة التحريض على العنصرية والعنف في خطبة ألقاها عام 2007.

‎”‎أنا لا أعرف ماذا يريد هذا الرجل، ولماذا يتصرف بهذا الشكل‎”‎‏. هكذا وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، مؤخرا انطباعاته من أسلوب تصرّف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وهاجمه بشكل غير مسبوق.

يبدو أن عبد ربه الذي وقف طوال السنين إلى جانب عباس مقابل الهجمات الجامحة من قبل حماس ضدّ حكومة رام الله، فقد صبره. هذا ما يظهر من محضر اجتماعه مع عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة والذي نشرته وكالة “صفا”.

بحسب كلامه في الاجتماع، الذي جرى بتاريخ 26 تشرين الثاني، ظهر أنّ مصدر الصراع بين عبد ربه وعباس هو نية الأخير بتجريد عبد ربه من صلاحياته المالية والإدارية المستمدّة من منصبه كأمين سر اللجنة التنفيذية، وتحويلها إلى مدير الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري.

“‎يريد أبو مازن تركيز جميع الصلاحيات لدى الموالين له، ويتصرف بشكل ديكتاتوري ويريد الاستحواذ على كل شيء لاسيما ما يتعلق بالمال‎”

قال عبد ربه في المحادثة: “‎يريد أبو مازن تركيز جميع الصلاحيات لدى الموالين له، ويتصرف بشكل ديكتاتوري ويريد الاستحواذ على كل شيء لاسيما ما يتعلق بالمال‎”. وكمثال على ذلك قال إن عباس حاول إصدار أمر غير قانوني لإقالة أمين سر المجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، بعد أن أطلق الأخير تصريحات ضدّ رئيس الحكومة الحمد الله.

قال عبد ربه إنّ عباس يخطئ عندما يحاول التوجه مجدّدا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ليس هناك احتمال بأنّ يحصل الفلسطينيون على الاعتراف، حتى لو لم تستخدم الولايات المتحدة حقّ “الفيتو” الخاص بها.

وبحسب كلامه، فإنّ عباس معنيّ بأن يفشل التوجّه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة دون استخدام حقّ النقض، وذلك لأنّه “لا يريد إحراج أمريكا”. بالإضافة إلى ذلك، أوضح عبد ربّه أنّ عباس لا يريد التوجه بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأيضا، كشف عبد ربه عن لقاء عباس مع رئيس الشاباك الإسرائيلي، يورام كوهين، في منزله، وأنه ناقش معه خطوات تهدئة الأوضاع في القدس وإعادة الثقة بين الطرفين. وقال عبد ربه إن عباس وافق على كلام كوهين، وقال إن أي خطوات إسرائيلية لبناء الثقة يمكن اتخاذها بمعزل عن المفاوضات‎.

إنّ الخلاف مع عبد ربه هو خطوة أخرى في تراجع مكانة عباس في أوساط القيادة الفلسطينية، التي يترأّسها منذ وفاة عرفات في تشرين الثاني عام 2004. وقد ظهر في السنوات الماضية، علنا، الصراع الكبير بين عباس ومحمود دحلان، الذي طُرد من قبله من حركة فتح. ويبدو الآن أنّ عباس يفقد أحد شركائه الأكثر ولاءً على مدى السنوات العشر الأخيرة.

من يقارن في الأيام الأخيرة بين تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزرائه وبين تقديرات رؤساء الأذرع الأمنية، قد يستخلص بأن كل جهة من هاتين الجهتين تعمل وفق واقع بديل خاص بها، وأنه لا علاقة لها بذلك الواقع الذي تنشط فيه المجموعة الثانية.

بينما يصف نتنياهو ووزرائه رئيس السلطة الفلسطينية، محمد عباس (أبو مازن) بأنه المسؤول الأول عن اندلاع موجة الإرهاب في القدس، لا يزال المسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يرون أن رئيس السلطة الفلسطينية هو الأمل لمنع امتداد المواجهات إلى كافة الأراضي المحتلة.

رئيس الشاباك، يورام كوهين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (GPO)

عمل عضو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية؛ الوزير نفتالي بينيت، أكثر مما يُتوقع منه حين وصف عباس، الأسبوع الماضي – بأنه هو المسؤول عن المذبحة التي وقعت في الكنيس في القدس – كواحد من أكبر الإرهابيين الذين أنجبهم الشعب الفلسطيني. دعا بينيت، في تصريح له نهاية الأسبوع للقناة الثانية، بترك الحديث عن الاحتلال والبدء بمواجهة الإرهاب، في القدس والأراضي المحتلة. تصريحات بينيت ضد رئيس السلطة الفلسطينية، مثلها مثل تصريحاتٍ أطلقها وزراء آخرون ولم تكن بعيدة عن تصريحاته، جاءت بخلاف صريح لرأي رئيس الشاباك، يورام كوهين، بأن عباس لا يُشجع الإرهاب، لا علنا ولا خفية.

حاول وزير الدفاع، موشيه (بوغي) يعلون، أن يُجسّر هذه الهوة عندما ادعى أن تصريحات كوهين في لجنة الخارجية التابعة للكنيست تم تسريبها بشكل مغلوط لوسائل الإعلام لأغراض سياسية. كما وأضاف يعلون قائلاً إن “أبو مازن خائف من إمكانية اندلاع أعمال إرهابية في الضفة الغربية لأنه يُدرك بأن ذلك سيؤدي إلى إسقاطه. من جهة أُخرى، لا يمكن تجاهل تحريضاته فيما يتعلق بالأقصى والقدس. ليس هناك تناقض بين تلك الأمور: من جهة فإن عباس لا يُفعّل الإرهاب. بالمقابل، هو يُحرض على العنف في القدس”.

رؤساء الأجهزة الأمنية أقل نقدًا تجاه عباس. يسود في هذه الأيام وبشكل استثنائي إجماع كبير بينهم: توصية ضد فرض عقوبات جماعية في شرقي القدس والضفة الغربية، مُعارضة إدخال جنود الجيش الإسرائيلي إلى الأحياء العربية في القدس (الخطوة التي يدعو إليها بينيت بقوة) وإلى جانب ذلك التوافق على العنصر الديني في الصراع – النقاش حول الأقصى، إنما أيضًا إلهام الأعمال المروعة التي ترتكبها الدولة الإسلامية (داعش) – يزداد، غير أن ذلك لا يُبعد من الصورة الغضب الفلسطيني على استمرار الاحتلال.

الانتفاضة الثالثة ؟ صدامات اشتباكات القدس (Flash90)

يرى مسؤولو المخابرات الإسرائيلية أن عباس هو عامل رادع، وليس مُحرضًا، بكل ما يتعلق بالعنف. تساهم أجهزته الأمنية بشكل فعّال بتهدئة الأرواح في الضفة الغربية.

ربما أطلق عباس شجبًا واهنًا ضد جريمة قتل المصلين في القدس ولكن يبدو أنه لا يجب تجاهل أن تلك الأمور قيلت في اليوم الذي أعلن فيه البرلمان الأردني – دولة تجمعها معاهدة سلام مع إسرائيل منذ 20 عامًا وتتلقى منها الدعم الواسع في عدة مجالات، أكثر من أي وقت مضى – عن الوقوف دقيقة صمت على روح القتلى، وليس القتلة في عملية القدس.

يتعلق الحفاظ على الهدوء في الضفة باستمرار عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالوضع الاقتصادي لتلك الأجهزة وبقدرة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على منع تجدد عمليات الإرهاب المنظم إضافة إلى موجة العمليات الإرهابية المسماة “الذئاب المنفردة”. يمر الجناح العسكري لحركة حماس في الوقت الراهن في حالة سيئة للغاية ولا يزال يتعرض أفراده للاعتقال من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولا يزال ممكنًا اندلاع انتفاضة عامة على خلفية دينية في جبل الهيكل، أو نتيجة تدهور تدريجي على المستوى السياسي. لا يزال عباس متمسكًا حاليًا برأيه بالتوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف المطالبة بمنح فلسطين صفة دولة عضو في المجلس. من المفترض أن تناقش الجامعة العربية هذه المسألة ومن ثم يُتوقع أن تتوجه الأردن رسميًا، بإيعاز من الفلسطينيين، بهذا الطلب.

أجهزة الأمن الفلسطينية (AFP)

قد تترتب على مثل هذه الإجراءات، وكذلك في حال وقعت عمليات إرهابية أُخرى، تبعات اقتصادية خطيرة: وقف نقل الإرجاعات الضريبية من إسرائيل (الأمر الذي يعني – عدم دفع رواتب موظفي الدولة في السلطة) أو تقليص كبير بعدد الموظفين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات. نظرًا لهذه الأسباب مُجتمعة، يتحدث مسؤولو الأجهزة الأمنية – في أفضل الحالات – عن محاولة توفير فسحة للمنظومة السياسية قبل أن تندلع مواجهات أُخرى، في وقت ما من العام القادم. يختلف هذا الرأي، من ناحية الفحوى، عن وابل التصريحات الوطنية التي تُطلق من القدس، والتي تبدو أنها موجهة أكثر إلى جمهور اليمين قُبَيل الانتخابات المُزمعة، أكثر مما هي موجهة للشركاء الفلسطينيين.

نُشرت هذه المقالة لأول مرة في موقع صحيفة هآرتس

قال يورام كوهين، رئيس الشاباك، اليوم، الثلاثاء، في الكنيست إن المخربين الذين قاموا بالعملية الانتحارية في الكنيس في القدس ليست لديهم خلفية أمنية سابقة. بحسب أقواله، لم يتدرب المخربون في إطار تنظيم معيّن قبل القيام بالعملية. بعض الأشخاص الذين حضروا جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست قالوا إن رئيس الشاباك نفى بعض الادعاءات حول تدخل وتشجيع رئيس السلطة الفلسطينية، أبي مازن، الفلسطينيين شرقي القدس للقيام بمثل هذه العمليات. أقوال رئيس الشاباك هذه تناقض التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

بحسب أقوال كوهين، ليست هناك اليوم قيادة فلسطينية تدعو للعنف، وأبو مازن يشدد عليهم ألا ينجرفوا لانتفاضة ثالثة. وأضاف قائلا إن “أبو مازن لا شأن له بالإرهاب ولا يقود مثل هذه العمليات. وهو لا يقوم بالخفاء بتشجيع مثل هذه العمليات”. مع ذلك، قال كوهين “هناك أشخاص في المجتمع الفلسطيني قد يتخذون من انتقادات أبي مازن شرعية للقيام بمثل هذه العمليات”.

وقال كوهين لأعضاء الكنيست إن مقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير على يد يهود هو عبارة عن الحادثة الحاسمة التي أدت إلى نشوب هذه الفوضى والمعارك شرقي القدس في الأشهر الأخيرة. وقال إن سلسلة الأحداث حول المسجد الأقصى، ومن ضمنها دخول أعضاء الكنيست إلى باحة المسجد، واقتراحات في الكنيست لتغيير الوضع والعلاقة بين المتدينين اليهود والعلمانيين – كل ذلك أدى إلى تفاقم الوضع في القرى شرقي القدس. بحسب أقواله، “هناك ظاهرة موجودة الآن، حيث يقوم أفراد معينون بهذه العمليات في أعقاب الأحداث في المسجد الأقصى”.

ودعا كوهين للحفاظ على التروي وشجع الحوار والنقاش في هذا الموضوع. بعض الأشخاص الذين حضروا في الجلسة قالوا إن كوهين قال إن اليهود ليسوا بحاجة للذهاب إلى المسجد الأقصى في هذا التوقيت، وذلك بسبب ردود الفعل السلبية التي تثيرها هذه الخطوة في الجانب الفلسطيني. “البعد الديني لهذا الصراع هو أمر خطير، فعواقبه تطال الفلسطينيين والمسلمين في العالم كله. علينا القيام بكل ما في وسعنا لتهدئة الأوضاع”، قال رئيس الشاباك.

وفي توقيت مبكر اتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراؤه عباس أن تحريضاته هي التي أدت لحدوث العملية التخريبية في القدس. قال نتنياهو: “هذه نتيجة مباشرة لتحريض حماس وأبي مازن”. وقال وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، إن “أبو مازن هو من كبار الإرهابيين الذين أنتجهم الشعب الفلسطيني، وهو يتحمل المسؤولية المباشرة لدماء اليهود التي سفكت على شال الصلاة والتيفيلين. ففي الوقت الذي انشغلنا فيه بأوهام الإجراء السياسي، كان الفلسطينيون يقومون بعمليات تحريض وتخطيط للعمليات الإرهابية. حتى الحواجز الإسمنتية لا توقف الإرهاب، وإنما تشجعه. أعلن أبو مازن الحرب على إسرائيل، وعلينا أن نرد على ذلك”. وقال وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، إن “أبو مازن يحاول عمدا أن يحوّل الصراع إلى صراع ديني بين اليهود والمسلمين، وأن التحريض الممنهج الذي يقوده ضد اليهود حيث يقول عنهم أنجاسا لا يمكنهم الدخول للمسجد الأقصى، هو الذي يوجه الفلسطينيين للقيام بهذه الأعمال الحقيرة”.

نشر هذا المقال لأول مرة في موقع “هآرتس“

كُشف اليوم، بعد الإعلان عن الشرخ القائم بين الجيش الإسرائيلي والشاباك وعن الرسالة شديدة اللهجة التي وجهها رئيس الأركان بيني غانتس لرئيس الحكومة نتنياهو حول الموضوع، في صحيفة “يديعوت أحرونوت” النص الكامل لرسالة غانتس. تصرفات مسؤولي الشاباك، حسب كلام غانتس، في القضية ذات الصلة “تُعتبر تجاوزًا للخطوط الحمراء”.

تسود، كما ذُكر، منذ انتهاء الحرب على غزة حالة من التوتر بين الجيش وبين الشاباك فيما يتعلق بمسألة إن كان تحذير مسبق متعلق بنية حماس شن حرب في الصيف. بينما ادعى قادة الشاباك أنهم حذروا الحكومة من ذلك، فقد نفت المخابرات العسكرية والحكومة الإسرائيلية هذا الأمر جملةً وتفصيلاً.

وصلت الأمور إلى مرحلة الانفجار هذا الأسبوع مع نشر تقرير في القناة 2 الإسرائيلية والذي تحدث فيه مسؤولون من الشاباك عن ادعاءاتهم التي تقول إن الشاباك حذر حول نية حماس شن حرب. كتب غانتس في رسالته إلى رئيس الحكومة: “أنا أؤكد بأن الشاباك لم يُبلغنا ولم يُحذر من نية حماس شن حرب في تموز كأمر مؤكد”. وأضاف قائلاً: “تعاون الشاباك ومشاركته في البرنامج التلفزيوني الذي يُمجد الجهاز من خلال تشويه سمعة الجهاز السياسي هو أزمة أخلاقية كبيرة”.

كتب غانتس إلى نتنياهو يقول إن الجيش تم اتهامه كجهاز لم يتحرك رغم المعلومات التي تلقاها من الشاباك، وأجد أنه علي أن أعبر لك عن احتجاجي الشديد على هذا التصرف. يجب التحقيق في هذا الحادث الإعلامي حتى النهاية”.

البارحة علمنا أن رئيس الحكومة نتنياهو استدعى، على إثر هذه الرسالة، كل من غانتس ورئيس الشاباك يورام كوهين وأمر كلاهما بحل الخلاف بينهما. حضر ذلك الاجتماع أيضًا وزير الدفاع موشيه يعلون. ويبدو، وفق التقارير، أن نتنياهو يميل لتبني موقف غانتس ويدعي أن الشاباك لم يحذر بشكل مؤكد بخصوص نية حماس شن الحرب في تموز 2014. تميل أيضًا القيادات السياسية إلى تبني موقف الجيش وتوق إن الشاباك يحاول إلقاء المسؤولية على المخابرات العسكرية.

أزمة ثقة غير مسبوقة بين الجيش الإسرائيلي والشاباك. استثنائيًّا، أرسل رئيس الأركان بيني غانتس إلى رئيس الحكومة نتنياهو رسالة احتجاج حادّة ضدّ رئيس الشاباك يورام كوهين على خلفية الحرب التي اندلعت في الصيف الأخير. حذّر وزير الأركان غانتس في الرسالة بأنّ هناك أزمة ثقة حادّة بين الجيش وبين الشاباك، كما دعا نتنياهو إلى دعوة كوهين لمعالجة الأمر.

تم إرسال الرسالة في أعقاب تصريحات قيلت، حذّر بحسبها الشاباك كما يزعم منذ شهر كانون الثاني هذا العام من أنّ حماس تتوجه للحرب ضدّ إسرائيل. وقال ضباط كبار في الجيش في عدة مناسبات إنّه لم يتم تلقّي تحذير كهذا.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّه تم على خلفية ذلك إجراء محادثة حادّة بين رئيس الشاباك كوهين وبين رئيس الإستخبارات العسكرية، أفيف كوخافي، بحضور المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة بعد حرب خزة. زعم كوهين أنّ جهازه قد نقل تحذيرات من الحرب المرتقبة في الصيف، ولكن كوخافي رفض ذلك جملة وتفصيلا مدعيًا أنّه لم يكن هناك كلام مثل هذا إطلاقًا. في نفس الجلسة، قال أيضًا بعض وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية إنّهم لا يذكرون تحذيرات كهذه.

وقد تطوّرت “حرب روايات مختلفة” في أعقاب الحرب بين الشاباك والجيش، والتي أصبحت أكثر حدّة حتى حدوث انفجار هذا الأسبوع. وبحسب كلام بعض المسؤولين في الجيش، يحاول الشاباك نشر معلومات كاذبة بحسبها يكون رجاله قد علموا مسبقا بنية حماس في بدء الحرب، بخلاف الحدث الصحيح. والذي دعا غانتس إلى كتابة رسالته هو خبر ورد في القناة الثانية بحسبه حذّر الشاباك من نية حماس.

ويشير المراسل السياسي لصحيفة هآرتس، باراك رافيد، والذي كشف للمرة الأولى عن رسالة غانتس، إلى أنّها خطوة استثنائية تدلّ على وجود أزمة عميقة: “رسالة وزير الأركان الاحتجاجية تعتبر الأكثر غرابة وتدل على وجود أزمة حادّة في الأشهر الأخيرة بين مسؤولي الجيش والشاباك. وتهدّد الأزمة، التي وصلت إلى ذروتها في اليومين الأخيرين، بتقويض التعاون بين الجيش الإسرائيلي والشاباك تحديدا في فترة الحالة الأمنية في الضفة الغربية تسير فيها نحو منحدر باتجاه ما يمكن أن يتطوّر لانتفاضة ثالثة”.

هل قدّرت مؤسسة الاستخبارات المعروفة، الشاباك، أن المواجهة العسكرية الحادة بين إسرائيل وحماس يمكن أن تجري في الصيف؟ يبدو أن الآراء بخصوص ذلك مثيرة للجدل.

ينشر موقع الأخبار الإسرائيلي “والاه”، اليومَ، أنه في جلسة المجلس الوزاري المصغر، التي عقدت قبل أسبوع ونصف، وتم فيها تلخيص عملية “الجرف الصامد”، جرت مجابهة حادة بين المسؤولين الإسرائيليين. تحدث رئيس الشاباك يورام كوهين، الذي كان أيضًا من بين بعثة المفاوضات الإسرائيلية إلى القاهرة، أن الشاباك قد أعلن منذ شهر نيسان، أنه من المحتمل أن تندلع في شهر تموز مواجهة طويلة مع حماس.

في هذه النقطة قطعت الحديث وزيرة العدل تسيبي ليفني وكذلك وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، وادعيَا بإصرار أن هذا التقدير والتحذير لم يعرضا أمامهما بتاتًا. ليفني وأهرونوفيتش أضافا واشتكيا أن تحذير كهذا لم يعرض أمامهم، وكذلك لو عرض،لكان هنالك داع للتأكيد عليه خلال حملة “إعادة الأخوة”، التي أقيمت في الضفة الغربية في شهر حزيران وسبقت الحرب في قطاع غزة.

الوزيرة تسيبي ليفني مع وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش والمستشار القضائي للحكومة (Yonatan Sindel/Flash90)

يدعي أهرونوفيتش ليفني أنه عدا عن غياب التحذير، أحسّا قبل أيام من حرب غزة ومن خلال وزير الأمن موشيه بوغي يعلون، أن حماس غير معنيّة بالتصعيد. ادعاء الوزيران أن التقديرات المغلوطة التي عرضت أمامهما، سببت اتخاذ قرارات غير جيدة من منطلق الافتراض أن حماس “تتوسل لوقف إطلاق النار”، كما قال مسؤولو المؤسسة الأمنية خلال الحملة.

طبعًا، أغضبت كلمات كوهين كبار الوزراء، وإضافة إلى ذلك حتى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد أكد أمام كوهين أنه لم تعرض أبدًا أمامه أية تقديرات تشير إلى احتمال وقوع حرب طويلة مع حماس. في هذا السياق، يجدر بالذكر أن مجابهة بهذا الحجم بين الشاباك وكبار الوزراء ليست أمرًا عاديًّا، وربما إن دلت على شيء فتدلّ على تغيّرات تجتازها نخبة الدولة.