افتُتحت الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي وقد يشكل عدد من المواضيع خطرا على استقرار حكومة نتنياهو. على ائتلاف حكومة نتنياهو الهش أن يواجه المعارضة التي أصبحت هجومية أكثر: تشكل المقاطعة من قبل وزراء متطرفين ومعارضة أساسية للمبادرات لسن قوانين حكومية جزءا من قرارات المعارضة. “في الدورة السابقة، تعرضنا لسياسات عنيفة من جهة الائتلاف”، قال عضو الكنيست، يوئيل حسون، من حزب المعسكر الصهيوني”، ردا على القول: “يجب التطرق إلى مشاريع القوانين الحكومية وفق هوية مقترحيها وليس وفق فحواها”.

وفق أقوال حسون “لن تحظى مشاريع قوانين لوزراء يعارضون الديمقراطية مثل يريف ليفين، زئيف ألكين، ميري ريغيف، ونفتالي بينيت بدعمنا”. بالإضافة إلى ذلك، قرر حسون ألا يكشف مسبقا كيف ستصوّت المعارضة على القوانين لإثارة تحد لدى الائتلاف، الذي يتعين عليه أن يضمن المشاركة الكاملة في الجمعية العامة للكنيست طيلة كل فترة التصويت.

تشير المعارضة إلى قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للشبان الحاريديين والذي كاد يسبب سقوط الحكومة قبل نحو شهرين، إلى أنه المشكلة الرئيسية في طريق الائتلاف. تسعى الكتل المتدينة “الحاريدية” إلى ممارسة ضغط لإكمال سن قانون سريعا، وهي تهدد بتفكيك الائتلاف في حال عدم تلبية مطالبها.

بالإضافة إلى ذلك، يضغط حزب البيت اليهودي على نتنياهو للمصادقة على مشروع القانون الذي يفترض أن يمنح الكنيست قوة أكبر مقارنة بالمحكمة العليا، لمنع إلغاء قوانين. وإن لم يحدث ذلك، يهدد أعضاء الحزب بعدم التصويت معا إلى جانب الائتلاف وإضعافه.