قُبَيل الانتخابات المحلية في تونس، اختار حزب “النهضة” الإسلامي مرشحا يهوديا في قائمة المرشحين في مدينة منستير. سيترشح سيمون سلامة، الذي وُلد وترعرع في مدينة منستير، للانتخابات المحلية التي ستُجرى في أيار، كجزء من التغييرات في الحزب، الذي كان متضامنا في الماضي مع “الإخوان المسلمين”. أثار قرار ضم سلامة انتقادا وغضبا لدى جهات دينية وليبرالية على حدٍّ سواء.

سلامة ابن 56 هو المرشّح اليهودي الأول في حزب “النهضة”. في مقابلات معه لوكالات الأنباء، أوضح أن لديه ولدى كل اليهود في الدولة حق المشاركة في السباق الديمقراطي السياسي، كسائر مواطني الدولة. “النهضة هو حزب يتضامن مع الإسلام ومنفتح. لو عرض علي حزب آخر الترشح، كنت سأتردد. هدفي هو خدمة سكان منستير”، قال سلامة.

وأوضح أيضا، أنه عندما كان صغيرا كان في المدينة كنيس، كنيسة، ومسجد. “رغم أن الأطفال في المدينة كانت لديهم عقائد مختلفة إلا أن جنسيتنا كانت شبيهة”، قال. يعيش اليوم ما معدله 1500 يهودي في تونس، ومعظمهم من سكان مدينة جربا الواقعة جنوبا.

كما ذكر آنفا، تعرض سلامة لانتقادات من كل حدب وصوب. ادعى جزء من مؤديدي حزب “النهضة” أن ترشح يهودي ليصبح قائدا على المسلمين يخالف الشريعة معربين عن دهشتهم. في المقابل، يعتقد معارضو حزب النهضة الليبراليون أن الحديث يجري عن لعبة سياسية من جهة الحزب، تهدف إلى كسب الأصوات الأخرى في مدينة منستير. يقدر محللون آخرون أن الخطوة التي قام بها الحزب جاءت رغبة منه في أن يعرض نفسه كحزب منفتح وعصري، مفتوح أمام العلمانيين أو غير الإسلاميين، بهدف أسر قلوب الناخبين الليبراليين.

في حين تشهد الساحة الفلسطينية جدلا واسعا بين حركتي فتح وحماس بشأن الانتخابات المحلية، أقرّت محكمة العدل العليا في رام الله وقف قرار لجنة الانتخابات المركزية، بإجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة في ال8 من الشهر المقبل، حتى اتخاذ قرار نهائي في القضية المرفوعة أمامها في شهر ديسمبر المقبل.

وجاء قرار المحكمة بناءً على قضية شملت طلبا مستعجلا من قبل المحامي نائل الحوح، ومحامين آخرين، طالبوا بوقف الانتخابات فورا لعدم شموليتها مدينة القدس، والخلافات الإدارية في غزة بشأن قانونية المحاكم التي تبتّ في طعون تم تقديمها ضد قوائم الانتخابات، وقضايا إدارية أخرى وحدوث مخالفات دستورية غير شرعية في القطاع.

وتقول مصادر فلسطينية مطلعة في رام الله، إن هناك قرارا رئاسيا مرتقب بإلغاء الانتخابات نهائيا، إما قبيل عيد الأضحى أو بعده، مشيرةً إلى أن القرار الرئاسي ليس له أي علاقة بما يجري في المحاكم، وما تنظر إليه من طعون أو قضايا كالتي رفعها المحامي الحوح.

وسبق قرار العليا الفلسطينية أن أقدمت محاكم في قطاع غزة على إسقاط 9 قوائم لحركة فتح، تنافس في بلديات محلية شمال، ووسط وجنوب القطاع، ما أثار غضب الحركة بغزة والتي اعتبرت أن ما يجري “مجزرة” ترتكبها محاكم حركة حماس ضد قوائم فتح.

ورحّب الناطق باسم “فتح” فايز أبو عيطة بقرار المحكمة العليا، معتبرا إياه الحل الأمثل لمواجهة غطرسة محاكم حماس التي تعمل على إفشال الانتخابات من خلال القبول بطعون غير بريئة، هدفها إسقاط قوائم فتح، وليس أشخاص مرشحين من خلال تلك القوائم.

وطالب أبو عيطة في تصريحات مباشرة على تلفزيون فلسطين، لجنة الانتخابات المركزية، وحكومة التوافق أن تتحمل مسؤولياتها بشأن الكيفية والطريقة التي قرّرت إجراء الانتخابات بموجبها في قطاع غزة واتجاه إفشال عملية الانتخابات.

فيما عبّرت حركة حماس عن رفضها لقرار محكمة العدل، واعتبرته تدخلا سافرا من حركة فتح بعدما عاشت حالة من الارتباك والتخبط أمام الاستحقاق الديمقراطي الوطني الذي ساهمت كافة الفصائل بالتحضير له، وكذلك بذلت لجنة الانتخابات جهودا جبارة ومنظمة في سبيل إنجازه.

وطالب القيادي الحمساوي، صلاح البردويل، في تصريح متلفز لفضائية الأقصى الفصائل الفلسطينية برفض هذا السلوك السياسي المحض واستنكاره، الذي انحدرت إليه المحكمة العليا باعتبار أنها ليست مختصة في البتّ بطعون الانتخابات.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات ينص على أن محاكم البداية في المحافظات الفلسطينية هي المخولة الوحيدة للبت في الطعون، باعتبارها محكمة استئناف بعد نظر لجنة الانتخابات في هذه الطعون. مضيفا “إن المحكمة العليا مارست سلوكًا سياسيًا لا علاقة له في القانون، وأقدمت على تخريب هذا العرس الديمقراطي بإملاء من حركة فتح، الأمر الذي يساهم في تكريس الانقسام وفي الفوضى التي تمارسها الحركة وقيادتها”.

وأضاف قائلا: “إن حركة فتح أقدمت على إلغاء الانتخابات بعدما أيقنت أنها غير قادرة على مواجهة صندوق الانتخابات، حيث زرعت الفساد في المجتمع الفلسطيني وفي السياسة الفلسطينية، واستحقت أن تجني النفور من قبل المجتمع الفلسطيني، فضلا عن ذلك لم تراعِ في اختيار قوائمها الشروط التي يجب أن تتوفر في مرشحيها، ما جعلها عارية أمام المحاكم وأمام لجنة الانتخابات المركزية وأمام الشعب الفلسطيني”.

وشدّد على أن حركة حماس تؤكد على أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة التي صنعتها حركة فتح هو إلزامها بقواعد اللعبة الديمقراطية، وقواعد الوفاء للوطن وقواعد الأهداف والثوابت الوطنية، والابتعاد عن اللعب بمصير الشعب ومقدراته ونظامه السياسي والاجتماعي.

وفي الوقت الذي لم تصدر أي تصريحات من فصائل أخرى حول ما جرى، أطلق نشطاء من حركة حماس عبر شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاق حمل عنوان “هربوا”، في إشارة إلى سقوط قوائم حركة فتح في غزة، ومن ثم قرار المحكمة العليا باعتباره انسحاب من الانتخابات.

مدعومة بمبدأ النسبية التي ينص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني، وبحالة الاشمئزاز العارمة في الشارع الفلسطيني من الاستقطاب والانقسام (الفتحاوي الحمساوي)، تتوجّه قائمة اليسار الفلسطيني إلى انتخابات البلدية المزمع عقدها في تشرين الأول/ أكتوبر القادم، متأملة أنه بإمكانها أن تحرز هذه المرة ما لم تحرِزه في انتخابات البلديات السابقة عام 2005 وفي انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006.

فقد أعلنت خمس فصائل فلسطينية تنتمي إلى اليسار الفلسطيني وهي: الجبهتان الشعبية، والديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب، حركة المبادرة الوطنية وحزب فِدا، نيتها خوض الانتخابات المحلية بقوائم مشتركة تتحالف فيها مع مستقلين ومندوبي نقابات، وفي بعض المناطق تحالف يضم بعض العائلات الفلسطينية.

لكن هذا التحالف الذي كان ضروريًا من ناحية هذه الفصائل إذا ما تم تحليل نتائج الماضي لن يسعف على ما يبدو هذه الفصائل، رغم حالة الاشمئزاز العامة من الاستقطاب الفلسطيني. فالتناقض الفلسطيني يشير إلى أن هذا الاستقطاب والانقسام يولدان مزيدً من التمترس الثنائي القطب في السياسة الفلسطينية، وقد ينعكس في بعض الأحيان بارتفاع في نسبة الممتنعين الذين يفضلون عدم الذهاب لصناديق الاقتراع من أن يقوموا بالإدلاء بأصواتهم لطرف ثالث.

في هذا السياق، يشير مسؤول فلسطيني انتمى في الماضي إلى اليسار الفلسطيني إلى أن حتى تحالف “الطريق الثالثة” الذي تزعَمهُ الدكتور سلام فياض، والذي تمتع بدعم كبير من بعض النخب في الشارع الفلسطيني، وتحديدا النخب الإعلامية، لم يُترجم الى أصوات في صناديق الاقتراع في انتخابات التشريعي السابقة، لتنحسر المنافسة ويتم تقسيم كعكة الأصوات بين حركتي حماس وفتح.

وأشار هذا المسؤول إلى أن اليسار الفلسطيني فقَد فُرصتهُ التاريخية بطرح نفسه كبديل لحركتي فتح وحماس، عندما اتخذ قرارًا بعدم الدخول في مواجهة سياسية مع كلا الحركتين الكبيرتين عندما انفجرت الأوضاع، وتكرست حالة الانقسام الجغرافي والسياسي الفلسطيني.

“جمهور اليسار وشرائح أخرى من أبناء الشعب الفلسطيني انتظرت من قوى اليسار أن تقوم بمواجهة حماس سياسيًا لما ارتكبته من حرب على الوحدة الفلسطينية، ولما ارتكبته من أخطاء بحق المجتمع المدني الفلسطيني، وبحق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لكن حركات اليسار تقاعست عن القيام بدورها، وفضلت أن تلعب دور الوسيط في أحسن الحالات والاكتفاء بتوجيه الانتقادات الإعلامية في أسوأ الحالات، وهو الأمر الذي لم يفقدها مصداقيتها كقوى يسارية فحسب، وإنما افقدها صلتها بالواقع الفلسطيني الجديد، لتبدو في نظر الكثيرين على أنها منقطعة عن الواقع الفلسطيني، وأنها نوادٍ فكرية مقصورة على جمهور آخذ بالانحسار وحتى بالانقراض” يقول هذا المسؤول.

وبحسب المسؤول، يمكن القول إن اليسار ارتكب نفس الخطأ الجسيم في الضفة الغربية باختياره عدم مواجهة السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، لاحتكارهما العمل السياسي الفلسطيني وإقصاء الفصائل الفلسطينية من لعب أي دور سياسي فعال في ظل سياسة تفاوضية وسياسة مواجهة فشلت المرة تلو الأخرى أمام إسرائيل، خاصة في ظل انتشار حالة فساد اقتصادي كان بمقدور الأحزاب اليسارية أن تكون هذه الحالة بالنسبة لها هي الأرضية المثالية لتنهض عليها في مواجهة حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

ويضيف المسؤول الفلسطيني “إن تهاون فصائل اليسار مع قيام حركة فتح وتحديدًا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بإفراغ مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من صلاحيتها ودورها، يُحسب أيضا على اليسار الذي هو جزء من منظمة التحرير، لكنه لم يحرك ساكنًا أمام عملية سيطرة رئاسة السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير الفلسطينية وهذه الخطيئة الكبرى التي ارتكبها اليسار الفلسطيني والذي سيستمر بدفع ثمنها في الاستحقاق الانتخابي القريب”.

رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (Yonatan Sindel/Flash90)

ويتابع المسؤول “إضعاف منظمة التحرير التي ساهم بها اليسار بتقاعسه هي ليست الخطأ الجسيم الوحيد الذي ارتكبه اليسار الفلسطيني، ولكن حالة التبعية الاقتصادية لرئيس السلطة هي التي رسخت في ذهن الكثيرين ممن كانوا يستطيعون ان يكونوا مصادرَ دعم لهذا اليسار، بأن هذه الحركات غير جادة في تعاملها مع حقيقة الوضع الفلسطيني الأليم، والتي يقع جزء كبير من المسؤولية عنه على الرئيس عباس”.

فلا يخفى على أحد كيف أن عصا الدعم المالي الذي كانت تحظى به هذه الفصائل من صندوق منظمة التحرير الفلسطينية، وتهديد الرئيس الفلسطيني بوقف هذا الدعم، كلما أعلن أي حزب مواقف تختلف عن مواقفه، وكيف فضلت هذه الفصائل عدم مواجهة الرئيس وفتح رغم إجماع الشارع الفلسطيني على فشل سياسة الرئيس خاصة بما يتعلق بمواجهة إسرائيل سياسيًا وميدانيًا. خضوع اليسار لمحفظة الرئيس المالية افقدته آخر ما تبقى له من رصيد عند شرائح المجتمع الفلسطيني، التي لم تكن تنتمي تاريخيًا لجمهوره، والتي انتظرت منه سياسة مختلفة عن سياسات حماس وفتح الإقصائية”.

ورجّح كثيرون من نشطاء اليسار الذين تحدثنا إليهم عن إمكانية توسيع التحالف ليشمل بعض القوى المحلية من مستقلين، وغيرهم، ليكون بإمكان اليسار إظهار نتائج من شأنها أن لا تعتبر انتكاسة انتخابية.

وقدّر هؤلاء أن يحصل تحالف اليسار على نتائج يمكن تسميتها بالمعقولة في مدينتي رام الله وبيت لحم، وبعض القرى المحيطة بهما، على أن يحصل على نتائج متواضعة في المواقع الأخرى والتي قد ينجح فيها التحالف بدخول المجالس البلدية والقروية، بفضل نظام الانتخابات النسبي.

ويتوقع مراقبون ان تكون الانتخابات نزيهة بإشراف مندوبي الفصائل، ومندوبي منظمات المجتمع المدني وبمتابعة قريبة من قبل السلك الدبلوماسي، وتحديداً بعض الدول الغربية والتي تنتظر لترى النتائج وما ستشير إليه من ترتيب أو خلط للأوراق السياسية داخل مناطق السلطة الفلسطينية.

وصف عدد من الكوادر المحسوبين على حركة خطوة وضع رموز محسوبين على حركة حماس، حتى وإن تم وصفهم بالمستقلين، على رأس قائمة تابعة لفتح، بأنها تعدّ “نهاية مرحلة بالنسبة لحركة فتح”.

وقال كادر فتحاوي بارز في نابلس إن موافقة فتح على أن يرأس قائمتها عدلي يعيش، ما هو إلا إقرار من الحركة بالفشل الذريع لقيادتها ولأدائها ولسياساتها. واتهم الكادر الفتحاوي قيادات في الحركة مثل محمود العالول عضو مركزية فتح ومسؤول التعبئة والتنظيم في الحركة (محافظ نابلس سابقا)، وأمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري للحركة، بأنهم وراء “طبخة عدلي يعيش”.

وأضاف الكادر “بعضنا يعمل في الأجهزة الأمنية وجميعنا يعلم أن عدلي يعيش كان مصنفا عندنا كأحد رموز حماس، أما أن نقدمه اليوم كمستقل فهذه حيلة تريد قيادتنا أن تلتف بها على الكادر الفتحاوي وعلى الشارع النابلسي”.

وقال كادر آخر “التغني بموضوع الكفاءات والمستقلين لن يخفي الحقيقة أن فتح لم تجد في كل هذه المدينة شخصا عنده القدرة على إدارتها وعلى كسب المعركة الانتخابية واختارت أن يرأس قائمتها شخص محسوب على حماس، إن لم يكن من القيادات المحسوبة على حماس”.

وتابع “لن ينجحوا بإقناعنا أنه سيكون لفتح نائب رئيس وأن نائب الرئيس سيكون بعد عامين هو رئيس البلدية، هذه الأمور لن تنطلي على أحد، لكن لحسن حظهم لديهم هنا في نابلس إقليم قد يئس من ألاعيبهم على عكس إقليم طول كرم حيث يقف الكادر هناك لمخططاتهم بالمرصاد”.

وكما نشر “المصدر” سابقا فإن فتح، وفي محاولة للتعامل مع أزماتها وانقساماتها، تتجه للتحالف في بعض المواقع مع مستقلين حتى وإن كانوا محسوبين على حماس في الماضي. وتتّجه فتح في جزء كبير من المواقع على إبرام تحالفات عائلية وغيرها لمواجهة ضعفها في الشارع، الأمر الذي يثير حفيظة الكثيرين داخل الحركة ممن يعتبرون هذه الخطوات تعمق من أزمة الحركة ولا تشكل بديلا لضرورة مواجهة هذه الأزمة”.

وقالت مصادر في نابلس لـ “المصدر” إن المدينة ستشهد تطوراتٍ وإن بعض كوادر الحركة لن يمروا مرور الكرام على هذه الخطوة. ورجّحت هذه المصادر أن تكون الخطوة التي تم الإعلان عنها في نابلس قد تم تنسيقها من ناحية عدلي يعيش مع حركة حماس “ما يعني أننا في فتح قد نمنح بأنفسنا رئاسة البلدية لحركة حماس”.

حتى الآن لم تعلن حماس موقفها من اتفاق نابلس. ورجحت مصادر في الحركة أن تكون الخطوة في المدينة قد تمت بالفعل بعلم من قيادة الحركة وبمباركة منها، لكنها أشارت إلى أن كل الاحتمالات في المدينة لا زالت مفتوحة.

تستمر المناقشات داخل حركة فتح على مستوى قيادة الحركة، وعلى مستوى كادرها، وذلك من خلال الاجتماعات الرسمية ومن خلال الاتصالات المختلفة ، حول انتخابات البلديات والمزمع عقدها في شهر تشرين/ أول اكتوبر القادم.

إذ تستمر الاتصالات في ظل رغبة جزء من قيادة الحركة وكادرها على تأجيلها، لتفادي هزيمة انتخابية نكراء يعاقب الشارع الحركة من خلالها على قضايا الفساد، وعلى الانقسام السياسي والانقسام داخل الحركة، وانسداد أي افق سياسي واقتصادي، من شأنه أن يحدث تغيير في الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها المواطن الفلسطيني.

وفي حديث خاص مع موقع “المصدر”، قال مسؤول كبير في حركة فتح إن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، رامي حمد الله، يرفضان فكرة تأجيل الانتخابات بدعوى أنها ضرورية للسلطة الوطنية في سياق اتصالاتها مع المجتمع الدولي والدول المانحة.

وقال المسؤول إن الاتصالات التي تتم مع مندوبي هذه الدول تبين أنها تريد أن ترى حراك سياسي يفرز قيادات جديدة قد تنتج عن هذه الانتخابات، قيادات تأمل هذه الدول أن يكون من الممكن التعامل معها مستقبلا لتغيير الواقع السياسي، بعيدا عن التجاذبات الفلسطينية الداخلية سواء بين حماس وفتح وكذلك داخل حركة فتح.

وعلم “المصدر” أن المطالبين بتأجيل الانتخابات سيصعدون من حملتهم داخل الكادر الفتحاوي لحشد الدعم لطلبهم بالتأجيل، في حين تستمر الاتصالات بين مطالبي التأجيل وبين مسؤولي فتح في الأقاليم والمناطق المختلفة، لحشد أكبر عدد ممكن من الحركة للمطالبة بالتأجيل، في ظل ما يصفه ناشط بارز في فتح “عدم اكتراث الرئيس ورئيس الوزراء من عواقب الانتخابات إذا ما خسرتها الحركة” وهو احتمال لا يستبعده جزء كبير من قيادة الحركة ومن نشطائها البارزين.

وقال الناشط الفتحاوي إن هناك حقيقة واحدة تدركها الحركة، وهي معيار مهم في هذه الانتخابات “انه في ظل عدم القدرة على الفصل بين الحركة وبين السلطة الوطنية والحكومة، وفي ظل الانقسام الداخلي، لا توجد اليوم على مستوى الحركة سواء في المناطق المختلفة أو على مستوى الوطن أي شخصية تتمتع بإجماع يمكن الالتفاف حولها وطرحها بقوة على الشارع”.

ويؤكد الناشط أن أزمة فتح كبيرة لأن هناك ضرورة جماهيرية في تغيير الوجوه الحالية في البلديات والمجالس المحلية، ومن ناحية أخرى “هناك المأزق التي أدخلت حماس فتح فيه، بعد إعلانها المشاركة في الانتخابات وبالتالي الخيار أمام قيادة الحركة والسلطة صعب. فالمضي في الانتخابات معناه أن هناك إمكانية أن تكتسحها حماس، وتأجيلها معناه استمرار حالة الغليان والرفض في الشارع من قيادات حركية محلية ومركزية ارتبط اسمها بالفشل أو بالفساد. كلا الخيارين ليس سهلا وهذا يفسر حالة الصدمة والشلل والارتباك الذي تعيشه الحركة”.

عقد يوم أمس الثلاثاء، اجتماعٌ للمجلس الثوري لحركة فتح، خُصص جزء كبير منه لبحث ملف الانتخابات المحلية، في ظل مطالبة البعض من الرئيس محمود عباس بضرورة تأجيل الانتخابات، خشية من أن تمنى حركة فتح بهزيمة فيها.

ودار نقاش حاد في الاجتماع، إذ انتقد البعض فيه ومن بينهم عضو الثوري، هيثم حلبي، تعنت أبي مازن، وقيادة الحركة، وهاجموه على عدم التجاوب مع مطالب تأجيل الانتخابات لا سيما وأن القيادات الميدانية هي التي تتابع الأجواء في الشارع الفتحاوي، وفي الشارع بشكل عام، وهي المدركة لخطورة الموقف فيما لو جرت الانتخابات في موعدها.

وكان النائب الفتحاوي جمال الطيراوي قد طالب علنا الرئيس الفلسطيني بضرورة تأجيل الانتخابات واجرائها في ظروف أفضل من الناحية السياسية والتنظيمية.

ويوافق الطيراوي الكثير من الكوادر والقيادات الفتحاوية، الذين يجمعون على أن الأوضاع غير مريحة وأن الوضع التنظيمي والداخلي ينذر بنتيجة لن تكون بالتأكيد لصالح الحركة. وأكدّ مصدر في الثوري أن أجواء الاجتماع كانت حادة وأن الرئيس واجه أغلبية من الأعضاء كانت تطالب بتأجيل الانتخابات.

وقال مصدر في الثوري إن “الرئيس بدا مصمما على إجراء الانتخابات محاولا ربط ذلك بالتزامات دولية للسلطة لكنه لم يكن مقنعا وبدا كما وأن مصلحة الحركة ليست على رأس سلم أولوياته. الرئيس يتصرف وكأن لا علاقة له بما يحدق وأنه غير مكترث بتبعات الهزيمة إذا ما جرت الانتخابات وانتهت كما يتوقع الجميع لها أن تنتهي”.

وأشار مصدر فتحاوي آخر إلى أن هناك قيادات تحاول الترويج لموضوع الهزيمة المؤكدة من أجل تأجيل الانتخابات لحسابات تتعلق بأشخاص هم خارج الحركة اليوم، ويحاولون التأثير على قرارات الحركة، ويصورون الحال وكأن المعركة حسمت والحركة هُزمت، حتى قبل أن تجري الانتخابات.