وفق مشروع القانون الجديد، فإن المنظمين الذين لا يرفعون علم إسرائيل في المراسم الرسمية التي يُدعى إليها ممثلي الدولة، أعضاء الكنيست، وممثلي الحكومة، سيُغرمون بآلاف الدولارات

ما زالت الجهود في اليمين الإسرائيلي مستمرة لتحديد بند الاستخدام غير اللائق لعلم دولة إسرائيل في القانون. بعد أن تم تشديد العقوبة في الشهر الماضي تجاه من “يدنس العلم” (الشخص الذي يحتقر علم إسرائيل قد يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات ويدفع ما مجموعه نحو 15000دولاراً)، تعمل الآن مجموعة من أعضاء الكنيست على رفع علم الدولة في كل مراسم أو مؤتمر يشارك فيه أعضاء كنيست، وزراء، وممثلو الحكومة الآخرون.

القانون الذي يتطرق إليه أعضاء الكنيست اليمينيون، يحدد أن منظمي المراسم الذين يخرقون القانون الجديد يُلزمون بدفع غرامة مالية من 1200 دولار. في المقابل، يحظر القانون على شخصيات عامة تمت دعوتها إلى مراسم كهذه، المشاركة في مراسم عامة أخرى بادرت إليها الجهة المنظمة، لمدة نصف سنة.

جاء في توضيحات مشروع القانون أن المبادرة جاءت في أعقاب مؤتمر لـ “صحيفة هآرتس” في نيويورك، تمت خلاله إزالة العلم الإسرائيلي أثناء خطاب صائب عريقات.

ويُلزم اقتراح القانون برفع العلم في القاعة في كل مراسم يشارك فيها أعضاء الكنيست، وفي حال كانت المراسم تتضمن خطابات، فسيُوضع العلم على منصة إلى جانب منبر الخطباء.

ويعمل في الكنيست الآن لوبي قوي لتعزيز مكان علم الدولة، في أعقاب الانتقادات في اليسار حول المس بحرية التعبير والحرية الفنية التي قد تحدث في أعقاب هذه الخطوات.

استعرت لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي اليوم أثناء جلسة “قانون تعليق العمل”، والذي يهدف إلى تمكين أعضاء الكنيست من تعليق عمل أعضاء كنيست آخرين بغالبية الأصوات. لم يمكِّن أعضاء الكنيست من المعارضة رئيسَ اللجنة من إدارة الجلسة، وتم اعتراضها قبل الوصول إلى نهايتها.

وقال رئيس اللجنة نيسان سولوميانسكي: “تريد الغالبية العظمى من الشعب هذا القانون”. وشارك في الجلسة أيضًا الوزير زئيف إلكين الذي عينه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتشكيل الخطوط العريضة لمشروع القانون. احتجّ أعضاء الكنيست من المعارضة على مشاركة الوزير إلكين في الجلسة، وتم تعليق مشاركة امرأتين من أعضاء الكنيست في الجلسة.

قالت عضو الكنيست ميخال روزين من حزب ميرتس، قبل إبعادها من اللجنة: “يحتقر رئيس الحكومة نتنياهو الطرق الديمقراطية من أجل المساس بكل من لا يتحدث باسم الحكومة”. وأضاف عضو الكنيست ميكي روزنتال أنّ الهدف الوحيد من هذا القانون هو رغبة الحكومة في طرد أعضاء الكنيست العرب من الكنيست. وتابع: “هذا القانون يشتمل على كلمتين فقط، “العرب خارج الكنيست”.

وقال عضو الكنيست العربي يوسف جبارين من القائمة المشتركة: “ما رأيكم أن تقترحوا علينا الاستقالة من الكنيست، وهكذا تنتهي القضية”؟. وعلّق على أقواله عضو الكنيست من حزب الليكود أورن حزان: “فلتستقلْ، هذا يُسعدنا. بل إنّني مستعدّ إلى أن أخذك إلى منزلك”. وقد أثار كلام أورن حزان عاصفة، ووصفه أعضاء الكنيست بـ “العنصري”.

في المقابل، قال عضو الكنيست عودد فورر من حزب “إسرائيل بيتنا” بخصوص إبعاد أعضاء الكنيست العرب: “لن نذرف دمعة عند حدوث ذلك. من يؤيد الإرهاب لا مكان له في الكنيست”.

بعد اعتراض الجلسة، تم تعليق مناقشة القانون. وحتى الآن ليست هناك مسودّة للقانون، ولكن كما يبدو فهو سيُحدد أنّه بإمكان الكنيست أن يعلّق بغالبية من 90 عضو كنيست عمل أحد أعضائه لأحد الأسباب الثلاثة التي تسمح اليوم بحرمان مرشّح في الانتخابات – التحريض على العنصرية، التحريض على الإرهاب أو نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

بعد استقالة وزير الداخلية والقائم بأعمال رئيس الحكومة، سيلفان شالوم، من الحياة السياسية، بسبب الشكاوى المُتعددة ضده بتهمة التحرش الجنسيّ، سيُعيّن هذا الأسبوع نائب كنيست جديد في الليكود. فالممثل الجديد للحزب هو أمير أوحانا، ابن 38 عاما، مُحامٍ، ضابط احتياط في الجيش، وعمل سابقا في الشاباك.

وكذلك فإن أوحانا هو مثليّ جنسيّ مُعلَن، عمل كثيرًا لصالح المثليين في إسرائيل، وبعد تعيينه سيكون أول مثليّ يتم اختياره للكنيست من قبل حزب الليكود. وهو يربي مع شريك حياته طفلين توأمين وُلدا بعد عملية ولادة من رحم مُستأجر؛ في الولايات المُتحدة، وعمل في الماضي على مساعدة الأزواج المثليين الذين واجهتهم مشاكل في مسألة الإنجاب من رحم مُستأجر على إثر الهزة الأرضية في العام الماضي في نيبال.

لقد شكر أوحانا المهنئين، بعد الإعلان عن شغله للمنصب، وكتب على صفحته على الفيس بوك: لم أكن أرغب في دخول الكنيست بهذه الطريقة ولكن هذا ما حدث”. ستكون هذه الفترة فترة صعبة وخاصة على القريبين جدًا مني. سأعمل دون كلل أو ملل لأترك بعدي مكانًا أفضل من المكان الذي وصلت إليه..”

وطريقة دخول أوحانا، الذي يأتي في المرتبة الـ 32 في قائمة الليكود، هي الثانية من نوعها بعد دخول النائبة شارن هسكل، التي تأتي في المرتبة 31، وذلك بعد استقالة النائب داني دانون بعد تعيينه سفيرًا في الولايات المُتحدة.  في حال استقال نائب كنيست جديد من الليكود، سيقود الأمر إلى تعيين يهودا غليك الذي يأتي في المرتبة الـ 33، كنائب في الكنيست. وتُعرف عن غليك مواقفه اليمينية المُتطرفة، حيث يدعم صلاة اليهود في الأقصى وبناء المستوطنات. وقد تم إنقاذه العام الماضي بعد محاولة اغتياله من قبل شاب فلسطيني.

لا شك أن المواد الإباحية الكثيرة المتاحة على شبكة الإنترنت، الموجودة اليوم بكثرة ومجانًا، تُقلق كل والد في إسرائيل. إلا أنها، على ما يبدو، تُقلق اليوم أعضاء الكنيست في إسرائيل أيضا.

لقد قال نائب كنيست عن حزب الليكود (حزب نتنياهو)، اليوم صباحا في مقابلة إذاعية، إنه سيُقدّم مشروع قانون يمنع من يُريد تصفح المواقع، التي تحتوي على مواد إباحية ومواد تتعلق بالمُقامرات، من فعل ذلك بشكل حر. فمن يُريد تصفح مثل تلك المواقع عليه أن يطلب إذنا، بشكل خاص، من مزوّد خدمات الإنترنت.

ثمة أعضاء كنيست آخرين يدعمون هذه الخطوة، ولكن، حتى الآن لم تُطبّق تلك المحُاولات فعليًّا. يكمن الاختبار الكبير في رؤية أن 61 نائب كنيست (من بين 120) سيُصوتون إلى جانب مشروع القانون، الذي يحد؛ بشكل كبير، من الوصول إلى المواقع الإباحية المُتاحة على الإنترنت بكثرة.

يأتي مشروع القانون هذا لحماية الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون الإنترنت، ويتعرّضون لكمية لا نهائية من المواد الإباحية السافرة.

ليس واضحا بعد إلى أي مدى سيحد هذا القانون، إن تمت الموافقة عليه، من إمكانية الدخول إلى تلك المواقع لأن كل الأجهزة النقالة، التي بحوزة كل مواطن، تُوفر الدخول إلى مثل هذه المواقع.

أسقط الكنيست الإسرائيلي اليوم اقتراح قانون لعضو الكنيست يوآف كيش، والذي حصل على موافقة الحكومة، لنقل رعاية الأطفال إلى حضانة أمهم بعد الطلاق. بحسب الاقتراح، ففي حالة قرر الوالدان الانفصال، سيتم نقل رعاية الأطفال حتى سن السادسة تلقائيا إلى حضانة الأم، كما كان حتى الآن، وسيقرر المسؤولون المهنيون في إسرائيل مع من سيبقى الأطفال.

غضبت النساء في إسرائيل من اقتراح القانون هذا والذي يمسّ بمكانة الأمهات مقابل الآباء. حتى الآن، في معظم الحالات، كانت تحظى الأمهات بحضانة أطفالهنّ تلقائيًّا بعد الطلاق.

خلال التصويت في الكنيست صوّت 41 عضوا لصالح اقتراح القرار، و 42 ضدّه، وهكذا سقط الاقتراح. ومع معرفة نتائج التصويت، باشرت أعضاء الكنيست من المعارضة بصيحات الفرح:
 

قالت رئيسة حزب “المعسكر الصهيوني” المعارض ميراف ميخائيلي: “أسقطنا اليوم قانونا كان يتخلّى عن البنات والبنين أمام المعارك بين الأهل في حالة الطلاق. نحن نؤمن بالمساواة بين الرجال والنساء والتي يجب أن تتحقق من خلال التشريع الذكي وليس من خلال انتهازية حكومة فاشلة”.
وقالت عضو الكنيست عايدة توما من القائمة المشتركة، والتي تتولى منصب رئيس لجنة تعزيز مكانة المرأة والمساواة بين الجنسين: “أرى أن هناك أهمية كبيرة لمشاركة الآباء في تربية الأطفال وأخذ المسؤولية لرفاهيتهم، ولكن يحظر جعل ذلك ورقة مساومة إضافية على حساب النساء والأطفال. أثبتنا بهذا الإنجاز المهم، أنه إذا تعاونت المعارضة يمكن التوصل إلى إنجازات وإيقاف هذه الحكومة الخطرة”.‎ ‎وقد أعربت عن أملها بأن تستمر أحزاب المعارضة بالتعاون ضدّ الحكومة.

نشر مركز الأبحاث للكنيست الإسرائيلي بحث جديد يُظهِر أن المحاولات الدولية لمقاطعة إسرائيل لم تضّر حتى الآن باقتصاد الدولة.  يتضح من البحث أن الجزء الأكبر من اقتصاد دولة إسرائيل يعتمد على التصدير، ولم تؤثر محاولات مقاطعتها على مستوى اقتصاد المكرو.

يتضح من المعطيات أن في الثلاثة عشر سنة الأخيرة قد ارتفعت نسبة التصدير من إسرائيل إلى مدن أوروبا بنسبة 130%. واصل حجم التجارة بالازدياد أيضًا في السنوات الأخيرة.  كما وارتفعت نسبة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 98% بين عام 2000 حتى 2013، وارتفع التصدير إلى الاتحاد الأوروبي في سنة 2013 بنسبة 7% مقارنةً بسنة 2012.

أحد الأسباب التي تفسّر عدم تضّرر حجم التصدير الإسرائيلي هو أن الجزء الأكبر منه يعتمد  على منتجات تُستعمل “كسلع وسيطة”، أي أنها جزء من منتج أوسع نطاقًا.

شرح الباحثون: “من شأن محاولات تنفيذ المقاطعة أن تسبب ضررًا للماركات الإسرائيلية والتي هي منتج نهائي، مثل ماركات زراعية (البرتقال) أو صناعية، المعروفة لدى المستهلكين في أوروبا”. ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من التصدير الإسرائيلي هو منتجات وسيطة، مثل قطع إلكترونية، تُستخدم في منتجات نهائية لمصّنعين عالميين معروفين، لذلك فإن محاولات تنفيذ مقاطعات من هذا النوع ليست ناجحة”.

عضو الكنيست نيسات سلومنسكي، والذي قد طلب من مركز الأبحاث فحص الموضوع، رد على المعطيات برضا. قال سلومنسكي في رده على ذلك: “الآن هذا رسمي، المقاطعة الاقتصادية لا تضّر بقوة إسرائيل الاقتصادية”. حسب أقواله، “تهدف هذه المحاولات لترهيب الشعب في إسرائيل”. الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل مستمّرة في النمو في السنوات الأخيرة وكذلك يحافظ التصدير الإسرائيلي، يشمل إلى أوروبا، على مستواه وحتى أنه آخذ الازدياد”.

حسب أقوال سلومنسكي “المعنى واحد: المقاطعات لن تنجح مقابل قوة الاقتصاد الإسرائيلي”. تدعم الأغلبية الصامتة في العالم دولة إسرائيل تحديدًا، كذلك تعترف وتقدّر الموارد البشرية التي فيها.  الآن أصبح واضحًا، ليس هناك ما يُخيفنا من استمرار القبضة في مناطق بلادنا. لن تنجح محاولات المقاطعة، الأغلبية الصامتة في العالم تدعم دولة إسرائيل تحديدًا”.

قررت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية لدولة إسرائيل اليوم الأحد أن توافق على اقتراح “قانون المعايير” الذي اقترحته عضو الكنيست أوريت ستروك، مواطنة المستوطنة اليهودية في مركز الخليل. إن ماهية القانون هي مساواة القوانين في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية للقوانين المعتادة في دولة إسرائيل.

إن القوانين الإسرائيلية اليوم في الضفة الغربية تحتاج إلى موافقة لِواء القيادة العسكرية الإسرائيلية، حيث إن الجيش الإسرائيلي يملك السيادة في مناطق المستوطنات الإسرائيلية. بحسب أقوال عضو الكنيست ستروك، فإن اقتراحها سيؤدي إلى انقلاب حقيقي: “كل قانون توافق عليه الكنيست سيسري مفعوله أيضا في الضفة الغربية بواسطة أمر من لواء المنطقة، وإذا أراد اللواء أو مستشاروه القضائيون أن يُدخلوا في القانون تغييرات عليهم أن يرجعوا إلى الكنيست ويعرضوا أمامه هذه التغييرات للحصول على موافقته”.

قالت ستروك “نحن نوافق على القاعدة التي تنص على أن يكون التشريع في الضفة الغربية صادرًا عن أمر من لواء المنطقة، ولكننا نطالب أيضا أن يكون الكنيست هو من يقرر معايير القوانين، ذلك لأن مواطني الضفة الغربية هم مواطنو إسرائيل ويصوتون للكنيست وأعضائه، ولهم الحق في أن يكون الكنيست هو من يحدد لهم القوانين”.

في هذا الوقت الذي وافقت الحكومة على الاقتراح، من المتوقع أن يتم التصويت عليه في الكنيست بعد أن حظي بحماية الحكومة. إذا حظي الاقتراح بدعم أغلبية أعضاء الكنيست في القراءات الثلاث، سيتحول إلى قانون رسمي. مع ذلك، أعلنت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، أنها ستعارض الاقتراح وستقدم التماسا ضده.  من المتوقع أن يعارض أحزاب المعارضة الاقتراح أيضا.

بحسب أقوال ستروك، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم هذه الخطوة بشكل مبدئي.  قالت ستروك إنّ “رئيس الحكومة أعلن قبل عام أنه من واجبه أن يساوي بين المواطنين المختلفين وأنه لن يسمح بعدم مساواة مواطني إسرائيل من المستوطنين، هذا قول سليم، ونأمل أن يتحقق هذا القول”.

“إنه المكان والزمان لنصرخ صرخة كلّ أولئك الذين كانوا معنا، ولكنهم ليسوا معنا الآن، صرخة البقية التي تواجه صعوبة، وبحقّ، في التحرّر من صُور الموت والفظائع تلك. أعود فأكرّر من جديد أنني أتعاطف كاملًا مع ضحايا الكارثة حيثما كانوا في العالم، بمن فيهم أولئك الذين أحيا معهم في البلاد نفسها، في الدولة عينها. إنها اللحظة التي يُفترَض فيها أن يرفع الإنسان جميع قبّعاته القوميّة أو الدينيّة. إنه وقت إسقاط الفوارق وارتداء ثوبٍ واحد ووحيد: ثوب الإنسانية، والتأمل في الذات والبيئة والكون إنسانًا –  إنسانًا فحسب”.

ونجح أحمد الطيبي، الذي يُعتبَر مقرّبًا من رئاسة السلطة الوطنيّة الفلسطينية، من الرئيس ياسر عرفات وحتّى الرئيس محمود عباس- قد نجح في رأب صدع الشعور بالاغتراب بين مواطني إسرائيل اليهود والعرب في خطابٍ بالغ الأهمية ألقاه في الكنيست، وعبّر فيه كفلسطيني، عن التماثُل مع ضحايا الهولوكوست، والاعتراض الشديد على إنكار المحرقة.

وكان الطيبي قد نجح بعد ذلك بسنوات في إقناع الرئيس الفلسطيني، أبي مازن، بنشر أقوال مماثلة، ما لاقى تجاوُبًا باردًا من قِبل الحكومة الإسرائيلية، ولكن استحسانًا كبيرًا لدى الشعب الإسرائيلي.

اليوم وقبل 35 عامًا تمامًا وقف رئيس الولايات المتحدة، جيمي كارتر، على منصة الخطابات في الكنيست الإسرائيلي، وقال: “سبعة رؤساء أمريكيّون آمنوا وأثبتوا أنّ علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل هي أكثر من مجرد “علاقات متميّزة”. لقد كانت ولا تزال علاقة فريدة من نوعها. إنها علاقة لا يمكن تدميرها، لأنّها تستند إلى وعي، أخلاق، دين وإيمان الشعب الأمريكي نفسه”.

لقد جاء خمسة رؤساء أمريكيون بعد كارتر حتى اليوم، وجميعهم كان ملتزمًا تمامًا بالولاء الأمريكي لإسرائيل. ولكن جيمي كارتر نفسه تحديدًا، الرئيس الذي دفع بكامل جهده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ووصل إلى الإنجاز الأهم (وهنا من سيقول: الإنجاز الوحيد على مدى أربع سنوات من ولايته)، لا يزال محفورًا في الوعي الإسرائيلي باعتباره الرئيس الأقل ودّية لدولة اليهود.

مرورًا بِكان سفر كارتر إلى القدس هو جهده الأخير، المرحلة الأخيرة في الطريق إلى معاهدة السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل. في نفس الوقت بدت الزيارة وكأنها مقامرة غير ناجحة وميؤوس منها، نظرًا للفجوات الواسعة بين الإسرائيليين وبين مصر. استمرت زيارة كارتر لإسرائيل ثلاثة أيام، وكانت محفوفة بالأزمات والمناقشات المثيرة بين الوفد الأمريكي برئاسة كارتر وبين القيادة الإسرائيلية، والتي طرحت موقفًا ثابتًا إزاء مطالبات مصر.

في مرحلة ما خلال المناقشات مع الجانب الإسرائيلي، وقف كارتر على رجليه ووبخ رئيس الحكومة الإسرائيلية، مناحم بيجن قائلا: “هل تريد السلام أصلا؟”. في اللحظة الأخيرة تمامًا، حيث كان يبدو أنّ المحادثات ستفشل والرئيس الأمريكي كان متأهّبًا للعودة إلى واشنطن بأيدٍ فارغة، فقط حينذاك تم تحقيق الانفراجة التي مكّنت كارتر من العودة إلى القاهرة والحصول على موافقة السادات على جميع بنود الاتفاق. بعد أسبوعين من ذلك، في 26.3.1979 وقّعت إسرائيل ومصر على معاهدة السلام.

تلك هي نقطة للتفكير: اليوم أيضًا نحن نرى مسؤولا أمريكيَا كبيرَا جدَا يبذل كلّ جهده السياسي لتحقيق انفراجة سياسية في الشرق الأوسط. هل سيتبيّن في النهاية أن رهان جون كيري أيضًا كان صحيحًا؟ وكيف سينظر إليه  التاريخ؟

لم يكن مصير القادة الثلاثة الذين حقّقوا الخطوة التاريخية جيّدًا. تم اغتيال رئيس مصر أنور السادات، أصيب مناحم بيجن بالاكتئاب واستقال من منصبه، في حين أنّ رونالد ريجين هزم كارتر  في انتخابات عام 1980، ولم يحظ للاستمرار بولاية أخرى. ولكن الخسارة في الانتخابات لم تكن الكلمة الأخيرة بالنسبة لكارتر.

منذ انتهاء ولايته كرّس كارتر حياته لتعزيز السلام حول العالم. يعمل “مركز كارتر” برئاسته بشكل كبير في العالم الثالث على حلّ الصراعات، تعزيز حقوق الإنسان، مشاريع للتلقيح ضدّ الأمراض، ومشاريع لزيادة الإنتاج الزراعي. وقد حظي بفضل هذه الأعمال أيضًا على جائزة نوبل للسلام عام 2002.

ولكن في السياق الإسرائيلي – العربي عزّز كارتر موقفه باعتباره مؤيّدًا للجانب العربي، ومنتقدًا حادًّا للجانب الإسرائيلي. ويظهر تأييده ذلك في كتابه الذي نُشر عام 2006: Palestine: Peace Not Apartheid‏، والذي حمّل فيه إسرائيل بشكل كبير المسؤولية عن فشل عملية السلام بينها وبين جيرانها العرب والفلسطينيين. في الاحتياط والذي أغاظ الإسرائيليين بشكل خاصّ هو استخدام كلمة “فصل عنصري” (أبارتهايد).

فضلا عن ذلك، ففي السنوات الأخيرة قام كارتر ببعض الخطوات التي أدّت بالكثيرين إلى الشكّ في حياديّته باعتباره وسيطًا للسلام في الشرق الأوسط. بل وقد كشف صديقه السابق، رجل الشعب اليهودي – الأمريكي آلان ديرشوفيتز، أنّ كارتر قد تلقّى دعمًا كبيرَا من رجال أعمال عرب. قال كارتر في وقت سابق بأنّ الصحفيّين المحترمين لا يمكنهم كتابة تقرير عادل حول الشرق الأوسط، لأنّه يتم تمويلهم بما سمّاه “المال اليهودي”، ولكنه في نفس الوقت لم يمتنع عن قبول ملايين الدولارات من مصادر سعودية ومن الإمارات العربية المتحدة.

خطوة أخرى قد أغضبت الكثيرين في إسرائيل، وهي استعداد كارتر للقاء مسؤولين يدعون بشكل صريح إلى محو إسرائيل من خارطة العالم. عام 2008، التقى مرّتين برئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، ومع الرئيس السوري بشّار الأسد. وكانت المواقف التي أعرب عنها في تلك الزيارات متوافقة تمامًا مع مواقف الأسد: ادّعى كارتر أنّه من غير المعقول تحقيق السلام إنْ لم تنسحب إسرائيل من جميع أراضي الجولان. بعد سنوات ليست كثيرة بدأ الأسد بذبح شعبه بوحشية.

عام 2009 التقى كارتر مع رئيس حكومة حماس المُقالة، إسماعيل هنية، وأعرب أمامه عن أسفه بأنّ “المجتمع الدولي يتجاهل صرخات المواطنين الفلسطينيين ويعاملهم كالحيوانات”. وقد انتقد رئيس الكنيست حينذاك، رؤوفين ريفلين، كارتر وقال له إنّ أنشطته يُشار إليها في إسرائيل بأنّها دعم للإرهاب.

ليس من الواضح، ما الذي أدّى بكارتر إلى أن يقوم بهذا التحوّل من موقف الداعم رقم 1 في العالم لإسرائيل، إلى أحد أشدّ المنتقدين لها. بصفته رئيسًا للولايات المتحدة حرص كارتر على علاقة غير قابلة للكسر بين القوى العظمى الأمريكية وبين حليفتها في الشرق الأوسط. ولكنه بصفته رئيسًا سابقًا فقد صرّح مرّة تلوَ الأخرى بأنّ إسرائيل هي المسؤولة عن غياب السلام في الشرق الأوسط.

هل هو المال السعودي الذي أدّى بكارتر لتغيير رأيه؟ وهل سنصادف في المستقبَل رؤساء أمريكيين آخرين يشوّهون صورة إسرائيل في اللحظة التي يتركون فيها البيت الأبيض؟ وحدها الأيام كفيلة بالإجابة.